جواب از ايندليل همان بيانى است كه مرحوم محقّق خراساني در كفاية آورده وفرموده :
أصل امتثال مشتمل بر لعب بأمر مولى نيست تا تكليف ساقط نشود ، بلكه اگر لعبى باشد تنها در كيفيّت امتثال مىباشد وچنين امتثالى بدون ترديد مجزى است وبا آن تكليف ساقط مىگردد .
فراز دوّم امتثال اجمالي با عدم امكان امتثال تفصيلي
اگر علم تفصيلي بامتثال ممكن نبود ودوران امر بين علم اجمالي بامتثال وظنّ تفصيلي بود در اينجا امر از دو حال خارج نيست :
الف : دليل خاصّى بر اعتبار ظنّ مزبور قائم مىباشد .
ب : دليل خاصّى بر اعتبار آن قائم نيست .
در صورت دوّم قطعا امتثال اجمالي بر ظنّ تفصيلي مقدّم است .
ودر صورت اوّل كه بر اعتبار ظنّ دليل قائم مىباشد حتّى در زمان انفتاح باب علم بدون ترديد اكتفاء به ظنّ جائز وكافى است ، همانطوريكه اكتفاء بعلم اجمالي نيز جائز مىباشد ، زيرا يكى از مقدّمات انسداد عدم وجوب احتياط است ، نه عدم جواز آن ولى اگر مقدّمه مزبور را عدم جواز احتياط قرار داديم ودليل آنرا يا لزوم حرج ويا لعب بأمر مولى دانستيم ، مسلّما در اينفرض بايد بظنّ عمل نمود وامتثال ظنّ تفصيلي بر امتثال اجمالي مقدّم مىباشد .
باب دوّم ظنّ واحكام آن
شكّى نيست كه ظنّ نيز همچون قطع از طرق وامارت بوده كه از واقع