يكى در مرتبه علم است وديگرى در رتبه شك .
بديهي است كه هريك از ايندو بيان براي رفع محذور واشكال كافى مىباشند .
مؤلّف گويد :
پس تا اينجا بيان نموديم كه علم اجمالي همچون علم تفصيلي نبوده ومانند آن علّت تامّه براي ثبوت تكليف نمىباشد .
بلى ، ميتوان علم اجمالي را از جهت مقتضى بودن براي تكليف همچون علم تفصيلي دانست ومعناى اقتضاء اين است كه اگر مانعى از تنجّز تكليف نباشد نفس علم براي آن كفايت مىكند ، از اينرو در مواردى كه عقل در مورد علم اجمالي تكليف را نفى نموده يا أحيانا شرع چنين حكمي كرده است ، از علم اجمالي ميتوان رفع يد نمود وبمقتضاى حكم عقل يا شرع عمل كرد .
وحاصل آنكه فرق بين علم اجمالي وتفصيلي آنست كه ، علم تفصيلي علّت تامّه براي تنجّز تكليف است ولى علم اجمالي مقتضى براي آن مىباشد ، فلذا در موارد وجود مانع عقلي از تنجّز تكليف همچون أطراف شبهه غيرمحصوره يا مواضع تحقّق مانع شرعي مانند : كلّ شيئى هو طاهر يا كلّ شيئى لك حلال ، چون مانع ، وجود دارد اقتضاى علم اجمالي بىاثر است .
مقام دوّم سقوط تكليف بواسطة علم اجمالي بامتثال
در اين مقام صحبت از اينست كه ، بعد از تنجّز تكليف ومسلّم شدنش آيا أطاعت اجمالي همچون عمل باحتياط كافى است يا كافى نمىباشد ؟
از اين مبحث در دو فراز صحبت ميشود :