آيا قطع اجمالي نيز چنين است يا با آن فرق دارد ؟
مرحوم محقّق خراساني در كفاية ميفرمايد :
بعدى ندارد بگوئيم چون بواسطة علم اجمالي كشف كامل حاصل نشده ومرتبه حكم ظاهري محفوظ است لاجرم جائز است كه شارع مقدّس به مكلّف اذن در مخالفت آنرا داده وعمل به تكليف ظاهري را مورد امتثال قرار داده باشد .
اشكال
اگر اشكال شود كه ممكنست اذن شارع در حكم ظاهري با مقطوع واقعي مخالف باشد ، آنگاه جمع بين ضدّين مىگردد ، كما اينكه حكم ظاهري با حكم واقعي موافق باشد محذور جمع بين مثلين پيش مىآيد .
جواب
جواب از اين اشكال آنستكه ، اين محذور منحصر باينجا نيست بلكه در شبهات بدويه كه تكليف عمل نمودن بظاهر است ، اين اشكال جارى مىگردد وهمان جوابي كه حضرات در آنجا مىدهند ، در اينجا نيز بايد بگويند .
مؤلّف گويد :
حضرات در شبهات بدويه جمع بين حكم ظاهري با واقعي را يا به تعدّد رتبه تصحيح نمودهاند ويا به تعدّد مرتّبه ، در اينجا نيز بايد بيكى از ايندو بيان رفع اشكال بنمايند .
وحاصل كلام آنكه :
در واقع اگر حكم واجب باشد ودر ظاهر غير واجب يا بالعكس مىگوئيم :
يكى در رتبه واقع است وديگرى در مرتبه ظاهر يا مىگوئيم :