بحث چهارم كلام در قطع قطّاع
گفته شد اگر قطع طريقي باشد از هر راه كه حاصل شود حجّت است ، چنانچه در هركسى كه پيدا شود بايد امتثالش را بنمايد ؛ بنابراين ، در اينحكم تفاوتى نيست بين كسى كه در پيدا نمودن قطع از حدّ متعارف خارج بوده وباصطلاح « قطّاع » محسوب شود ، يا چنين نباشد ، بنابراين ، « قطّاع » نيز همچون ديگران بايد بقطع خويش عمل كند .
بلى ، در مورد قطع موضوعي ممكنست ، شارع قطع قطّاع را تخطئه نموده ، چنانچه بعيد نيست كه آنرا امضاء فرموده باشد ، از اينرو در اين قبيل موارد كه قطع موضوعي است ، چنانچه در سابق اشاره شد مىبايد بسراغ دليل رفت وبه مقتضايش عمل نمود .
بحث پنجم كلام در قطع اجمالي
از قطع اجمالي در دو مقام بحث ميشود :
مقام اوّل : اثبات تكليف بواسطهء آن .
مقام دوّم : سقوط تكليف وحصول امتثال بوسيلة آن .
مقام اوّل اثبات تكليف بواسطة علم اجمالي
گفته شد قطع تفصيلي به تكليف علّت تامّه براي فعليّت تكليف بلكه منجّز آن مىباشد وهمانطوريكه ذكر شد حجّيت آن ذاتي وقابل جعل نيست ، اكنون ميگوئيم :