وشخص علم پيدا كند كه مايع فلانى بول است چون قطعش در اينجا طريق مىباشد ، لاجرم موظّف است كه بآن عمل كند ، حال اگر نتوانست قطع پيدا كند ولى دو مرد عادل شهادت دادند كه فلان مايع بول است همانطورى كه در صورت قطع ملزم به اجتناب بود ، شهادت ايندو عادل نيز همان حكم را براي أو مىآورد ، لذا شهادت دو عادل كه امارهء ظني است واز طرق إلى الواقع تلقّى ميشود بجاى قطع قرار مىگيرد .
امّا در جائى كه قطع موضوعي است مىبينيم كه چيز ديگرى جاى آن قرار نمىگيرد ، مثلا شارع مقدّس در نماز دو ركعتي وسه ركعتي قطع به ركعات را مناط امتثال قرار داده ، از اينرو در نماز صبح ومغرب اگر كسى شك در ركعات كند به احكام شكوك نميتواند عمل كرده وبنا را بر أكثر بگذارد ، بلكه نمازش باطل است ، زيرا بناء بر أكثر گذاردن اگرچه از امارات إلى الواقع است ، ولى جاى قطع موضوعي را نميتواند بگيرد .
بحث دوّم تجرى وحكم آن
قبل از اينكه وارد بحث شويم لازم است مقدّمهاى ذكر كنيم وآن اينستكه :
در كلمات علماء چهار عنوان ديده ميشود :
1 - أطاعت .
2 - انقياد .
3 - عصيان .
4 - تجرى .
1 - أطاعت : آنستكه ، عبد آنچه را كه مطلوب مولى است وبآن علم دارد اتيان كند .