وعلامت طريق محض بودن قطع آنستكه ، مولى همچون شارع مقدّس موضوع حكم را نفس واقع قرار داده بدون اينكه قطع را در آن دخيل قرار دهد ، مثل اينكه در دليل گفته شود :
بول نجس است يا شراب حرام مىباشد .
كه در اينجا وقتي مكلّف قطع پيدا كرد فلان مايع بول يا شراب است مىبايد از آن اجتناب كند ، زيرا پس از حصول قطع مىگويد :
هذا بول وكل بول نجس فهذا نجس .
يا :
هذا خمر وكلّ خمر حرام فهذا حرام .
قابل توجّه است كه اينقسم از قطع حجّيّتش ذاتي وعقلي است نه آنكه بجعل شارع باشد ، بلكه أصلا ممكن نيست شارع آنرا مسلوب الحجيّه يا أحيانا حجّت قرار دهد ، چه آنكه طبق فرموده شيخ أعظم در فرائد حكم شارع بعدم حجّيّت مستلزم تناقض است ، زيرا پس از آنكه مكلّف قطع به بول يا شراب بودن مايعى پيدا كرد ، همانطوريكه اشاره شد ، بدون فاصله صغرى وكبرائى باين شرح ترتيب مىدهد :
اين بول است « صغرى » وهر بولي نجس است « كبرى » پس اين نيز نجس است .
حال اگر شارع بفرمايد :
چون قطع حجّت نيست اين مايع نجس نبوده واجتناب از آن لازم نيست ، بديهي است كه ايندو حكم يعنى نتيجة قياس وحكم شارع بعدم نجاست بأهم متناقض مىباشند .
2 - قطع تمام الموضوع بر وجه طريقي : آنست كه شارع مطلوبش صفت قطع بوده بطورى كه موضوع آن را صرفا وجود قطع قرار داده است ، منتهى آنرا باين عنوان موضوع قرار داده كه مرآت ونشاندهنده
المباحث الأصولية (فارسى) — صفحة 97
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٧