شرح
والعناية والمجاز ، إلّاأنّ التفكيك بين حلول الحول والموت بعده ، وبين الموت قبل الحلول ممّا لا يكاد يستقيم ؛ فإنّه إذا لم يكن ديناً أو كالدين ، فاللازم الحكم بالسقوط في الموت بعد الحلول مع عدم الأداء ، وقد عرفت ظهور النصّ والفتوى في الاستقرار بعد الحلول ، خلافاً لبعض العامّة ، وحينئذٍ فأيّ فرق بين الفرضين ؟ إذاً بملاحظة حكم الموت بعد الحلول الذي يبتني على كونه ديناً أو كالدَّين لابدّ من الحكم بالتعلّق بالتركة ، وعدم السقوط عنه ، كما لا يخفى .