شرح
التعدّي ، ولكنّه اتّفق بأمرٍ آخر على خلاف العادة ، ولم يكن التعدّي مظنوناً ، فضلًا عن كونه معلوماً ، فالظاهر أنّه لا وجه للضمان . نعم ، لو كان التعدّي بسبب فعله ضمن ؛ من دون فرق بين ما لو كان التأجيج زائداً على مقدار الحاجة أو بمقدارها ؛ لأنّ المفروض أنّ فعله صار سبباً للتعدّي وإن لم يعلم به ، كالنائم إذا أتلف مال الغير ، فتدبّر .