شرح
وإطلاق الحبس لو لم يكن ظاهراً في الدوام ، فلا أقلّ من أنّه محمول عليه بقرينة سائر الروايات .
وما رواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام ، أنّه كان إذا سرق الرجل أوّلًا قطع يمينه ، فإن عاد قطع رجله اليسرى ، فإن عاد ثالثة خلّده السجن وأنفق عليه من بيت المال « 1 » . وغير ذلك من الروايات الكثيرة الدالّة عليه .
ثمّ إنّ صاحب الجواهر ذكر بعد قول المحقّق : فإن سرق ثالثة حبس دائماً « 2 » قوله : « حتّى يموت أو يتوب » « 3 » وظاهره أنّ التوبة توجب التخلّص عن الحبس ، مع أنّ الظاهر أنّه لا دليل عليه ، وليس في شيء من الروايات الواردة في هذه الجهة إشعار بذلك .
وأمّا الحدّ في المرّة الرابعة ، المتحقّقة بالسرقة في السجن أو في خارجه بعد الفرار منه ، فهو القتل بلا خلاف أيضاً ، ويدلّ عليه مثل :
موثّقة سماعة بن مهران قال : قال : إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن ، فإن سرق في السجن قتل « 4 » .
وليس للسرقة في السجن خصوصيّة ، بل المناط مجرّد السرقة في المرّة الرابعة ، ولو كان في خارج السجن بعد الفرار منه .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 258 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 5 ، الحديث 10 .
( 2 ) - شرائع الإسلام 4 : 956 .
( 3 ) - جواهر الكلام 41 : 533 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 28 : 256 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 5 ، الحديث 4 .