شرح
وصحيحة أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : طلاق الحامل الحُبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين « 1 » .
وذكر أنّ هذه الروايات قاصرة عن معارضة غيرها من الكتاب « 2 » والسنّة « 3 » من وجوه ، سيّما بعد احتمالها إرادة أنّ وضع الحمل أقرب العدّتين ؛ باعتبار إمكان حصوله بعد الطلاق بلحظة خصوصاً الأخيرين منها ، وهو غير الاعتداد بأقرب الأجلين ، بل لا معنى لغيره بعد إمكان أن يكون وضع الحمل أبعد الأجلين ؛ لاحتمال التأخّر عن الثلاثة .
وكيف كان ، فالجمع بين قوله عليه السلام : « وأجلها أن تضع حملها » وبين قوله : « وهو أقرب الأجلين » لا يتحقّق إلّابما ذكر .
نعم ، في رواية أبي الصباح المتقدّمة : « وعدّتها أقرب الأجلين » فإنّ مقتضى إطلاقها انقضاء العدّة بالثلاثة إذا كان قبل الوضع ، ولكن موافقة الطائفة الأولى مع الشهرة المحقّقة - التي هي أول المرجّحات في باب الخبرين المتعارضين ، كما حقّقناه في محلّه - توجب ترجيحها على الطائفة الثانية ، لو لم يكن الجمع الدلالي العقلائي ثابتاً بينهما ، كما لا يخفى .
هذا ، ولكن ذكر في الجواهر : أنّ الإنصاف عدم خلوّ قول المخالف - الذي في رأسه الصدوق - عن قوّة ؛ ضرورة كونه مقتضى الجمع بين الأدلّة كتاباً « 4 » وسنّةً ؛ إذ منها ما
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 82 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 128 / 441 ؛ وسائل الشيعة 22 : 193 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 9 ، الحديث 2 .
( 2 ) - الطلاق ( 65 ) : 4 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 22 : 193 - 196 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 9 .
( 4 ) - البقرة ( 2 ) : 228 ؛ الطلاق ( 65 ) : 4 .