شرح
بالصحّة وأعلاها كون الراوي علي بن أبي حمزة ، فيتّضح ضعف الخبر » .
وأجيب عن المناقشة « 1 » بأنّ الظاهر أنّ ذكر « عليّ » في السند اشتباه ، والمصرّح به في النسخة الجديدة من التهذيب والاستبصار « الحلبي » فقط فالاشتباه إنّما وقع من النسّاخ .
وبأنّ الظاهر أنّ المراد من حمّاد هو حمّاد بن عثمان الذي يروي عن الحلبي كثيراً ، وما ذكره المنتقى من أنّ الحسين بن سعيد لا يروي عنه فهو غير تامّ ، فإنّه قد روي عنه في بعض الموارد وإن كان قليلًا .
ويمكن أن يكون المراد به هو حمّاد بن عيسى ، وعليه فالمراد من الحلبي هو عمران الحلبي لا عبيداللَّه ، ودعوى كون المراد من إطلاقه هو الثاني ممنوعة إذ قد يطلق ويراد به عمران .
مع أنّه لو سلّم أنّ الراوي هو عليّ فلم يقم دليل على أنّ المراد به هو علي بن أبي حمزة فيمكن أن يكون المراد به ، بل الظاهر أنّه هو علي بن يقطين أو عليّ بن المغيرة ، ثمّ قال المجيب : لا ينبغي الريب في صحّة السند .
أقول : ويؤيّد ما ذكره المجيب ما أفاده سيّدنا الأستاذ العلّامة البروجردي قدس سره في كتاب تنقيح أسانيد التهذيب « 2 » من أنّ الحسين بن سعيد قد روي عن حمّاد بن عثمان في كتاب التهذيب ثلاث روايات « 3 » وإن كانت روايته عن حمّاد بن عيسى كثيرة جدّاً تزيد عن مأتين .
مع أنّ حمّاد بن كليهما واقعان في الطبقة الخامسة ، والحسين من الطبقة السابعة ،
هامش
( 1 ) - المعتمد في شرح العروة الوثقى 27 : 318 و 319 .
( 2 ) - تنقيح أسانيد التهذيب : 12 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 8 : 221 / 793 و 227 / 820 و 234 / 843 .