شرح
حجّة في نفسها كما قد قرّر في محلّه « 1 » كيف حكم بالاحتياط الوجوبي في هذا العنوان ، مع أنّ مقتضى مرامه الحكم بالاحتياط الاستحبابي دون الوجوبي .
وأمّا الدلالة ، فالظاهر أنّ المراد من قوله عليه السلام : ولا يشهد في الرواية الأولى بعد وضوح عدم كون المراد هي حرمة مطلق الشهادة ولو كان المشهود غير النكاح ، بل المراد بقرينة السياق هي شهادة العقد ، بل في الجواهر نقل الرواية هكذا :
« ولا يشهد النكاح ، هو مقام التحمّل والحضور والشهود لا مقام الأداء والإقامة ولا الأعمّ منهما وإن كان الأعمّ يكفي لنا في مقام الاستدلال لكنّ الظاهر اختصاصها بهذا العنوان ؛ وذلك لما عرفت من أنّ الشهادة المطلقة الخالية عن ذكر حرف الجرّ معها مثل اللام ، وعلى يكون المتفاهم العرفي واللغوي منها مجرّد الحضور والشهود ولا يحتاج إلى غير المشهود ، بخلاف الشهادة في مقام الأداء والإقامة فإنّها تحتاج مضافة إلى ذلك إلى المشهود له والمشهود عليه ، وعليه لا مجال لإنكار ظهور هذه الرواية في المقام .
وأمّا الرواية الثانية فظاهرها أيضاً ذلك ، وإن وقع التعبير فيها بالشهادة على نكاح محلّين ، إلّاأنّ المراد كون النكاح بينهما مشهوداً ؛ لأنّ اللام وعلى الدالّتين على النفع والضرر إنّما تكونان مرتبطتين بالمدّعي والمنكر لا بالدعوى ومورد الادّعاء .
وعليه فهذه الرواية أيضاً ظاهرة فيما ذكرنا ، ويؤيّده عدم ذكر كلمة « على » في نقل صاحب الجواهر قدس سره .
فإذا كان حضور نكاح محلّين محرّماً على المحرم فحضور نكاح محرمين أو مفترقين يكون محرّماً بطريق أولى . نعم ، يبقي الكلام في هذه الرواية في التنظير
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 52 و 383 .