شرح
المأمورين بذلك ، لكنّه ممنوع بعد ما عرفت من عدم لزوم التجرّد على النساء بوجه واختصاصه بالرجال ، مضافاً إلى أنّ ظاهره الاكتفاء بالإزار والرداء فقط ولا يجري ذلك في النساء .
وأمّا الفتاوى فقد عرفت « 1 » أنّها - مضافاً إلى كونها مطلقة - قد جعلت اللبس في عداد النيّة والتلبية من واجبات الإحرام ولم تتعرّض للفرق بينه وبينهما مع وضوح اشتراكهما وعدم الاختصاص بالرجال ، مع أنّه حكي عن نهاية الشيخ قدس سره « 2 » أنّه قال :
إنّ ما يحرم على الرجال يحرم على النساء المحرّمات أيضاً ويجب عليهن ما يجب عليهم إلّاما أخرجه الدليل كجواز لبس المخيط والحريز ، إلّاأن يقال بكون مورده إنّما هو بعد الإحرام ولا يشمل حال الإحرام .
ومع ذلك كلّه فالمسألة مشكلة جدّاً ، والأحوط « 3 » لبس النساء للثوبين أيضاً دون ثيابهن في حال النيّة والتلبية ، ولا مانع من النزع بعد تحقّق الإحرام بناءً على ما هو مقتضى الفتاوى من عدم لزوم استدامة لبس الثوبين حتّى بالإضافة إلى الرجال كما مرّ « 4 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 267 .
( 2 ) - النهاية ونكتها 1 : 475 .
( 3 ) - عدل عن الاحتياط الوجوبي بالاستحبابي أخيراً .
( 4 ) - مرّ في الصفحة 293 - 294 .