شرح
نسخة الوقت ، وأمّا على نسخة الموقف التي تحتمل صحّتها فلا دلالة له على ما نحن فيه لاختصاصه حينئذٍ بمن أتى الموقف مغمىً عليه ، ولا يدلّ على جواز الاستنابة عمّن أغمي عليه من الميقات ، وعليه فتكون وظيفته الرجوع إلى الميقات إن أمكن وإلّا فمن مكانه كما في صورتي الجهل والنسيان ، والظاهر أنّ احتمال صحّة نسخة « الموقف » في كمال البُعد ، فإنّ الظاهر على هذا الاحتمال أن يكون في الميقات أيضاً مغمى عليه وإلّا كان يحرم بنفسه وإن عرض له الإغماء بعد ذلك ، وعليه فيبقى السؤال عن أنّه بعد عدم إحرامه بنفسه لكونه مغمى عليه وعدم النيابة عنه في الإحرام في الميقات ما الوجه في الإتيان به إلى الموقف مع أنّه يتوقّف على الإحرام ، وعليه فالظاهر أنّ النسخة الصحيحة هي نسخة « الوقت » وهي تدلّ على المقام ، وإن كان في سندها إرسال يمنع عن الاستدلال بها ، وقد مرّ البحث عن هذه الرواية في بعض المباحث السابقة ، فراجع « 1 » .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 134 - 135 .