شرح
ومنها : غير ذلك .
ثمّ إنّ مقتضى صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة : إنّ أفضل مواضع المسجد عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ، كما في المتن ، وظاهره التخيير بين الأمرين وعدم ثبوت ترجيح في البين ، ولكنّ الفتاوى مختلفة من هذه الجهة ، حيث يظهر من بعضها ما ذكر « 1 » ، ومن بعضها التخيير « 2 » بين المقام وتحت الميزاب ، ومن بعضها - كالشرائع « 3 » - الاقتصار على المقام ، ومن بعضها « 4 » الاقتصار على تحت الميزاب ، ولكنّه قال في الجواهر « 5 » ، بعد نقله : ولم نعثر له على شاهد يقتضي فضله على المقام .
المقام الثاني :
فيما لو تعذّر الإحرام من مكّة لحجّ التمتّع ، والمتسالم عليه « 6 » بينهم : أنّه في هذه الصورة يحرم ممّا يتمكّن ، أي الأقرب إلى مكّة فالأقرب ، ويدلّ عليه - مضافاً إلى الإجماع والتسالم المذكور - الروايات « 7 » الواردة فيمن تجاوز الميقات بلا إحرام ولم يمكن له الرجوع إلى الميقات ، الدالّة على أنّه يحرم ممّا يتمكّن ، معلّلًا بخوف فوات
هامش
( 1 ) - الهداية : 234 ؛ المقنع : 267 ؛ الفقيه 2 : 537 .
( 2 ) - الكافي في الفقه : 212 ؛ الجامع للشرائع : 204 ؛ المختصر النافع : 1480 ؛ المعتبر 2 : 781 ؛ منتهى المطلب 10 : 172 ؛ الدروس الشرعية 1 : 341 .
( 3 ) - شرائع الإسلام 1 : 237 .
( 4 ) - إرشاد الأذهان 1 : 328 ؛ تلخيص المرام : 59 ؛ تبصرة المتعلِّمين : 80 .
( 5 ) - جواهر الكلام 18 : 18 .
( 6 ) - المبسوط 1 : 309 ؛ الخلاف 2 : 271 ؛ المعتبر 2 : 781 ؛ مدارك الأحكام 7 : 171 ؛ كشف اللثام 5 : 42 ؛ رياض المسائل 6 : 134 ؛ مستند الشيعة 11 : 252 ؛ جواهر الكلام 18 : 21 .
( 7 ) - راجع : وسائل الشيعة 11 : 328 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 14 .