شرح
خصوص مورد الوصيّة ، وثانياً دالّة على أنّ الانتقال إلى التصدّق إنّما هو بعد اليأس عن تحقّق الحجّ لأجل قصور التركة ، فلا يمكن أن يستفاد منها التصدّق مع تحقّق الحجّ عن الميّت ولو من ناحية المتبرّع ، والتعدّي عن مورد الوصيّة إلى غيره وإن كان يمكن القول به ، إلّاأنّ التعدّي إلى صورة وقوع الحجّ ممّا لا مجال له أصلًا .
وإن كان منشؤه عدم انتقال مقدار مصرف الحجّ إلى الورثة ، أو كونه متعلّقاً لحقّ الميّت ، فقد عرفت أنّه مع وقوع الحجّ من المتبرّع لا مجال للاحتياط المذكور ، خصوصاً مع التخصيص بحصّة الكبار ، كما لا يخفى .