شرح
الواردة في الموارد المختلفة ، ومن الأحكام الأخرى الثابتة فيها ، فاللازم إحالة التحقيق في ذلك إلى محلّه « 1 » .
ثمّ إنّه قد استثنى في المتن موردان عن حكم الاستقرار :
أحدهما : صورة تبيّن عدم الإدراك لو سار مع الرفقة الأولى ؛ والوجه فيه : تبيّن عدم التمكّن من الحجّ في العام الأوّل بوجه ، فلا مجال للاستقرار أصلًا .
ثانيهما : صورة الشكّ في الإدراك مع الرفقة الأولى ؛ والوجه في عدم الاستقرار فيها : أنّه بناءً على المبنى الأوّل أيضاً لابدّ من إحراز موضوع الحكم بالاستقرار ، والمفروض الشكّ في التمكّن وعدمه ، فلا يترتّب الاستقرار مع الشكّ في موضوعه ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - يأتي في الصفحة 380 - 391 ، مسألة 45 .