واجبة بالعرض .
[ مسألة 12 : إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم ]
[ 2127 ] مسألة 12 : إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم إلا إذا كانت موقتة وخرج وقتها .
[ مسألة 13 : الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك في التخيير ]
[ 2128 ] مسألة 13 : الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك ( 1 ) في التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر ، وإن كان الأحوط
شرح
زيادة ركعة في النافلة بل مقتضى تقييد الصلاة بالمكتوبة في صحيحة زرارة « إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا » « 1 » أنه لا دليل على مانعيتها في النافلة .
ودعوى أن المراد من الركعة في الصحيحة هو الركوع . . . فهي وإن كانت ممكنة الّا أنّ ذلك بحاجة إلى قرينة ، هذا إضافة إلى أنّ الغرض منه ليس هو الاستدلال بالصحيحة على عدم مانعية الزيادة في النافلة ، بل الغرض هو اختصاص دليل مانعية زيادة الركعة بالمكتوبة ولا دليل عليها في النافلة .
( 1 ) فيه اشكال بل منع ، ولا يبعد كفاية الظن في عدد ركعات النافلة أيضا لإطلاق صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السّلام : « إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد . . . » « 2 » على أساس ان المراد من الوهم في مقابل الشك في روايات الباب هو الظن فتدل الصحيحة حينئذ على أن المصلي إذا جهل ولم يدر كم صلى فإن وقع وهمه أي ظنه بعدد معين من الركعات فهو حجة ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق فيه بين الفريضة والنافلة .
ودعوى ان في نفس الصحيحة قرينة على اختصاصها بالفريضة وهي الأمر بالإعادة إذا لم يحصل له الظن بشيء ، وهذا يختص بالفريضة ولا يعم النافلة .
خاطئة فإن مقتضى إطلاقها هو البطلان حتى في النافلة ، ولكن ما دل على أنه لا سهو فيها كصحيحة محمد بن مسلم يصلح أن يقيد إطلاقها بغير النافلة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 باب : 19 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحديث : 1 .
( 2 ) الوسائل ج 8 باب : 15 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحديث : 1 .