وجود ندارد . اگر درست به قوانين عاليهء اسلام در اين باب نظر شود ، معلوم مىگردد به هيچ وجه تضيّق از حجاب براى بشر نيست كه اسباب ضرر و غبن باشد و اطلاع به اخلاق هم غالبا به معاشرت تا به مرتبهء زوجيت نرسد ، معلوم نمىشود ؛ خصوصا دو نفرى كه ميل به ازدواج يكديگر دارند كه هر دو ، محض جلب خاطر طرف و تسهيل وسيلهء اقتران خوشنمايى مىكنند .
اما مانع بودن حجاب از علم و تهذيب ؛ هر عقلى خلاف و بطلان آن را درك مىكند ؛ چرا كه مقنّن حجاب ، حجاب را وقتى وضع كرده كه مورد فتنه و فساد و مظانّ فجور باشد ؛ زن دائما مكلّف نيست كه صورت خود را و لو در جايى كه هيچ احتمال فساد نيست ، بپوشد ، بلكه مكلّف است در موارد فسق و فساد حجاب داشته باشد ؛ بر حسب صلاح بايد در كوچه و بازار و خيابانها و مجامع عمومى حجاب داشته باشد كه از فساد محفوظ باشند . نه تمام وقت را در كوچه و بازار و خيابانهاست و نه بازارها و خيابانها مجمع علما و دانشمندان است كه در مرور و عبور ، زن از ايشان تعلّم يافته ، عالمه و مهذّبه بشود . كوچه بازار مجمع جهّال و جولانگاه فسّاق و اشرار و اراذل است ؛ و بودن حجاب و لو يك ساعت مضرّ به صحّت هم نيست .
[ طلاق و حجاب ]
اما مسألهء طلاق كه اهمّ و اقوى ادلّهء طرفداران رفع حجاب است . اين هم اگر نظر به احصائيهء طلاق در دول متمدّنهء عالم شود ، معلوم خواهد شد ، بعد از وضع و انتشار قانون طلاق در ميان آن ملل ، روزبهروز طلاق در رواج و ازدياد است . لومبون نويسندهء مشهور امريكايى در جزء 25 مجلة المجلات فرانسوى ، احصاء طلاق را در امريكا - كه به زعم طرفداران رفع حجاب مركز حرّيت و علم و سفور و اطلاع زوجين به اخلاق يكديگر است - مىنويسد :
محكمههاى ولايت ماساشوزيت [ ماسوچوست ] از ممالك متحدهء امريكا 1322 ورقهء طلاق در سنهء 1894 نوشت ؛ بعد از آنكه در سال 1893 ، 770 ورقه بود . و در سال 1865 ، 22198 ازدواج واقع شد ، 837 طلاق داده شد .
تولستوى فيلسوف روسى در كتاب موسوم به حكم النبى محمد ( ص ) مىگويد : ازدياد و انتشار طلاق در اروپا كه افكار عامّه را متوجّه به خود كرده ، سبب آن ، تمدّن فاسد و اختلاط جنسين و نبودن حجاب است كه زن به واسطهء معاشرت با مردى كه موافق ميل اوست ، از زوج اوّلى بىميل مىگردد و محبّت صادقه كه اساس رابطهء عائله است ، در اروپا نادر است .
به همين قياس ، قانون طلاق در ازدياد و رواج است .
از اين بيان معلوم مىگردد كه كثرت طلاق به سبب حجاب نيست . غالبا طلاق مستند به