از متأخّرين تصحيف كردند و « وجود يجب » خواندند .
و مراد شيخ آن است كه « يجب » صيغهء مضارع است و در مشتق ، پيش جمهور « ذات » معتبر است .
پس ، تركيب مىشود از : « ذات » و « وجوب » و او نيست ، مگر وجود بحت بسيط .
پس ، چگونه مىشود كه « وجود » حقيقت نداشته باشد و عين « حقيقة الحقايق » باشد ؟ و از آن جمله آنكه : همهء اهل عقل بر آنند كه : ماهيّت امكانيّه ، به اعتبار وجود ، حقيقت مىشود و تا وجود با او اعتبار نشود ، مستحق اسم « حقيقت » نيست .
پس ، چگونه مىشود كه خود حقيقت نداشته باشد و هر چيز به او « حقيقت » شود ؟
و از آن جمله آنكه : هر ماهيّت امكانيّه ، « وجود » و « عدم » ، به ذاتش متساوى است ، مثل دو كفّهء ميزان ، و به « وجود » از استوا بيرون رود و طرد « عدم » از آن شود .
پس ، بايد اصيل باشد كه ضمّ مفهومى به مفهومى و معدومى به معدومى ، مناط موجوديّت نشود .
و بعد از تمهيد اين دو مقدّمه گوئيم : « ممكن » ، وجود و عدم ، نسبت به ذاتش على السّواست و تا امر خارجى يكى از آن دو متساوى را بر ديگرى ترجيح ندهد ، هيچ يك واقع نشود كه « ترجّح بلا مرجّح » بديهى است كه محال است « 1 » . و چون مىبينيم كه ممكنات موجودند و از استوا بيرون آمدهاند ، پس معلوم است كه امر خارجى هست كه اينها را موجود ساخته است ، و آن امر خارج « 2 » ، اگر « واجب الوجود » است ، عين مطلوب است و اگر « ممكن الوجود » است ، نقل كلام به او مىشود . چه ، او نيز محتاج به علّت است ، پس « دور » لازم آيد « 3 » ، با « تسلسل » و هر دو محال است « 4 » ، يا منتهى شود به « واجب الوجود » بالذّات و هو المطلوب ، و اين يك وجه است كه از راه نادارى ماهيّت ممكن ، حاجت به علّت « 5 » اثبات كنيم .
هامش
( 1 ) - اين قاعده ، در بسيارى از مباحث فلسفى ، مورد استناد قرار مىگيرد ، به طورى كه مىتوان آن را ، زيربناى بسيارى از مسائل به حساب آورد . بنگريد به : « قواعد كلّى فلسفى در فلسفه اسلامى » ، ج 1 / 149 .
( 2 ) - « خارجى » صحيحتر به نظر مىرسد .
( 3 ) - الدّور محال . « قواعد كلى فلسفى » ج 1 / 247 .
( 4 ) - همان ج 1 / صص 160 - 170 .
( 5 ) - و در فرجام اصالت وجود را