و مفصّلش : بودن فاعل است به حيثيّتى كه اگر بخواهد ، بكند آن فعل را و اگر نخواهد نكند . خواه مشيّت و خواستن امكانى باشد ، چنان كه در انسان و حيوان است ، يا وجوبى باشد ، چنان كه در « واجب الوجود » است كه مفهوم مصدرى اينها با كيفيّات زايده مراد نيست ، بلكه عين ذات اقدس است و خواه عدم مشيّتش ممتنع بالذّات باشد ، چه مشيّتش واجب بالذّات باشد .
و به عبارت ديگر : ممتنع باشد به موجب حكمتش و تماميّتش ، وجودش كه تقاضاى فعل كنند و قول به تعطيل و امساك از جود ، كفر تهوّد است :
« قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ، غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَ لُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ ، مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ »
. « 1 » به يد « جلال » ، انفاق و جود كند ، بر عالم « معنى » و به يد « جمال » انفاق كند بر عالم « صورت » .
و در منطق مقرّر است كه : صدق قضيّهء شرطيّه ، مستلزم تحقّق طرفين - كه مقدّم و تالى است - يا امكان خاصّ آن دو طرف نيست ، بلكه متألّف مىشود از دو ضروريّه ، يا از دو ممتنعه ، يا غيرهما .
بلكه اينجا قضيّه ، ضروريّهء ازليّه است كه در منطق تميز دارد ، از ضروريّهء ذاتيّه ، و معتبر آن است كه علم و مشيّت در فاعل باشد و دوام فعل ، منافى نيست با قدرت . و حدوث فعل ، شرط قدرت نه ، اگر چه در « نفس الامر » فعل حادث است و حدوث مبرهن است و فيض دائم و مستفيض « حادث » است و نورش افول ندارد و مستنير دائر است . پس ، خليل آسا بگو :
« لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ »
. « 2 »
و بسيارى از متكلّمين ، « قدرت » را به « صحّت صدور فعل » و « عدم صدور » تفسير كردهاند و اين درست نيست ، مگر در انسان و حيوان ، چه صحّت « امكان » است و « واجب الوجود بالذّات » ، واجب الوجود من جميع الجهات . و اگر امكان فعل را بگيريم ، لازم آيد كه صفت « فاعل » ، به صفت « فعل » تفسير شود و تعريف و معرّف متباين شوند و اين جايز نيست .
و امّا تعريف مرضىّ قضيه ، شرطيّت دارد و « شرطيّت » ، غير امكان است و اختيار
هامش
( 1 ) - مائده / 69 .
( 2 ) - انعام / 76 .