بود . پس ، معلولات ذاتيّه از براى واجب الوجود - كه فاعل لذاته و غنى بذاته است - حاصلاند ، بدون حلول و او عالم است به آنها ، به حضور وجودات آنها ، نه صور آنها .
و چون اينها را دانستى ، بدان كه : « واجب الوجود » ، چون مغايرتى نيست ميانه ذاتش و علمش به ذاتش ، بلكه عملش به ذاتش نفس ذات اوست ، پس همچنين مغايرتى نيست ميانهء وجود معلول اوّل و ميانهء علم واجب تعالى به آن ، زيرا كه علمش به ذاتش ، علّت علمش به معلول اوّل است ، چنان كه ذاتش ، علّت ذات معلول اوّل است . پس ، هرگاه حكم كردى به اتّحاد علّتين - و اين اتّفاقى است ، بين حكماء اشراقيّين و مشّائين و عرفا و محقّقين متكلّمين - پس ، حكم بكن به اتّحاد معلولين ، و وجود معلول اوّل را ، علم واجب الوجود بدان ، نه صورت مرتسمه از آن را در ذات اوّل تعالى .
و به تحقيق دانسته [ اى ] تو كه : هر مجرّدى تعقّل مىكند ذاتش و غيرش را ، از مجرّدات . پس ، جواهر عقليّه ، چون تعقّل مىكنند چيزهائى را كه نيستند معلولات آنها ، مثل « عقل » دون هر عقل ، فوق خود را .
و بر طريقهء « اشراق » ، تعقّل كند هر عقلى از طبقه متكافه و سلسلهء عرضيّه عقول و انوار قاهره ، آنچه را از « عقول » و « انوار » كه در عرض اوست و آنچه را از انواع طبيعيّه و اصنام جسميّه كه مربوبات او نيستند ، بلكه مربوبات خود آن عقول و انوار قاهرند و اين تعقّلها ، بايد به صور باشد ، چه اضافهء اشراقيّه ، « قهريّه » نيست نسبت به غير معلولات خود . و لا محاله غير معلولات را هم ، بايد تعقّل كنند ، زيرا كه حجابى نيست ، در عالم مجرّدات .
و ديگر آنكه : علم به « علّت » ، مستلزم علم به « معلول » است و همه ، تعقّل به « مبداء المبادى » مىكنند ، و نيست موجودى كه معلول او نباشد كه : « لا مؤثّر فى الوجود الّا اللّه » . « 1 » و علم به « مبداء » و تعقّل « علّت » ، مستلزم علم به « ذى المبداء » و تعقّل « معلول » آن علّت است . پس ، صور جميع موجودات كليّه و جزئيّه - على ما عليه الوجود - حاصلاند در آنها كه صحف مطهّره ، بلكه اقلام مكرّمهاند و « واجب
هامش
( 1 ) - « تفسير مثنوى » ، ج 13 / 479 و 480 .