نمىشود ؛ بلكه بايد به معاشرت و نحو آن ، مشخّص نمايد كه فى الواقع از معاصى تايب شده ؛ بعد از تحقّق آن ، حكم به عدالت او مىشود ، و اقتدا به او جايز خواهد بود .
و معروف بين العلما اعتبار ترك منافيات مروّت ، در تحقّق عدالت است « 1 » .
و مختار آن است كه بعض منافيات مروّت ، مندرج در معصيت است ، و ارتكاب آن ، چون ارتكاب ساير معاصى است ، و بعضى ديگر كه مشعر بر قلّت عقل و دليل لا قيدى است ؛ هرگاه چنان باشد كه باعث رفع وثوق به او باشد ، مانع از اثبات عدالت مىتواند شد ، هر چند فى الواقع مانع از ثبوت آن نباشد .
و بعضى ديگر كه به آن مثابه نباشد ، و به نحوى نبوده باشد كه باعث رفع وثوق به ديانت و اعتماد بر او باشد ، ظاهرا مانع از جواز اقتداى به او نمىشود .
و سفاهت ، ظاهرا مانع از ثبوت عدالت نيست ، هرگاه تديّن او مشخّص باشد . و در مانع بودن آن از اقتداى به او تأمّل است .
و هرگاه بعد از نماز مشخّص شود كه امام ، عادل نبوده ، و او قبل از نماز ، تكليف خود را در معرفت عدالت او به جا آورده باشد ، نمازى را كه با او به جا آورده ، ممضى است ، و اعاده و قضايى بر او نيست .
[ شروط معتبر در امامت نسبت به برخى افراد ]
بدان كه بعض شروط ديگر در امام معتبر است نسبت به امامت او ، به بعض اشخاص ، نه نسبت به مثل خود ، و آن چند امر است :
اوّل : ذكوريّت است ؛ هرگاه مأموم او ذكر باشد يا خنثى ؛
هامش
( 1 ) - ر . ك : ذخيرة المعاد ، ج 1 ، ص 97 ؛ كفاية الاحكام ، ج 1 ، ص 142 ؛ مفاتيح الشرايع ، ج 1 ، ص 20 .