و مختار اكثر ، جواز امامت اوست « 1 » و آن ، اظهر است .
و در احاديث متعدّده ، نهى از امامت او وارد شده « 2 » و آن نواهى ، محمول بر كراهت است ؛ چنانچه نسبت به اكثر علما دادهاند « 3 » يا اين كه مراد به آن ، محدود قبل از ظهور توبه است . « 4 »
هشتم : آن است كه اعرابى نباشد ؛ بنابر ظاهر مختار جمعى از علما « 5 » .
و مراد به اعرابى ، صحرانشين است ؛ هر چند از قبيل الوار و اكراد باشد ، پس اگر مقصود از آن ، كسى باشد كه به قدر واجب ، از احكام شرعيّه را فرا نگرفته باشد ، و مقصّر در تعلّم احكام باشد - چنانچه غالب در اهل بوادى است - پس در اين صورت شكّى در عدم جواز اقتدا به او نيست ، و شرط عدالت ، مغنى از آن است ، و اگر قدر لازم از احكام را اخذ نموده و هجرت بر او لازم نبوده ، پس امامت او مانعى ندارد .
و قول به منع از امامت او در اين صورت اگر ثابت شود ، بىوجه است ؛ و منع از امامت او كه در بعض احاديث وارد شده ، « 6 » محمول بر صورت اوّل است .
نهم : آن است كه اغلف نباشد ؛ يعنى ختنه ناكرده نبوده باشد .
هامش
حلبى در الكافى ، ص 144 ؛ ابن زهره در غنية النزوع ، ص 88 .
( 1 ) - ر . ك : مدارك الاحكام ، ج 4 ، ص 369 ؛ رياض المسائل ، ج 4 ، ص 269 .
( 2 ) - ر . ك : وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 323 - 325 ، ح 6 و 3 ، باب 15 ، ابواب صلاة الجماعة .
( 3 ) - ر . ك : رياض المسائل ، ج 4 ، ص 271 .
( 4 ) - ر . ك : منتهى المطلب ، ج 6 ، ص 333 .
( 5 ) - از آن جمله : شيخ صدوق در المقنع ، ص 117 ؛ شيخ طوسى در النهاية ، ص 112 و المبسوط ، ج 1 ، ص 155 ؛ قاضى ابن برّاج در مهذّب ، ج 1 ، ص 80 و ر . ك : مدارك الاحكام ، ج 4 ، ص 371 .
( 6 ) - ر . ك : وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 323 ، ح 3 / 5 / 6 ، باب 15 ، ابواب صلاة الجماعة .