و منسوب به اكثر علما ، منع از امامت اوست « 1 » و بعض احاديث ، دلالت بر منع دارد « 2 » .
و ظاهر اين است كه اگر متمكّن از ختنه باشد ، و كوتاهى در آن نمايد ، عاصى است و امامت او به آن جهت بىصورت است ، و اگر متمكّن از ختنه نباشد ، و متّصف به صفت عدالت باشد ، عدم ختنه ، مانع از جواز امامت او نيست .
دهم : آن است كه عادل باشد .
پس اقتدا به فاسق جايز نيست ، و همچنان [ است ] كسى كه واسط ما بين عادل و فاسق باشد ؛ چون طفل در اوّل بلوغ ، هرگاه هنوز از او معصيتى واقع نشده و بلكه عدالت را هم به هم نرسانيده ، و محلّ وثوق و اعتماد نشده باشد .
و در ثبوت عدالت ، حسن ظاهر كافى است ؛ چنانچه بعد از معاشرت ، او را در ظاهر حال ، مواظب بر طاعات ، و مجتنب از معاصى و منهيّات ، ديده باشد .
و علاوه بر آن ، تجسّس از بواطن امور لازم نيست ؛ و گاه باشد كه در تجسّس از معايب مسلمين مندرج شود ، و از جمله معاصى باشد .
و اعتبار عدالت در امام ، نظر به اعتقاد مأموم است ؛ پس معتبر در جواز قدوه ، وثوق مأموم به ديانت و عدالت اوست .
پس اگر او خود را عادل نداند ، و مأموم عادل دانسته باشد ، امامت مىتواند نمود « 3 » ، و بعضى منع از آن نمودهاند و آن خالى از ضعف نيست .
و هرگاه كسى فاسق باشد ، و اظهار توبه نمايد ، به محض آن ، عدالت او ثابت
هامش
( 1 ) - ر . ك : مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 225 ؛ رياض المسائل ، ج 4 ، ص 270 ؛ مستند الشيعة ، ج 8 ، ص 46 .
( 2 ) - ر . ك : وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 320 ، باب 13 و 14 ، ابواب صلاة الجماعة .
( 3 ) - ر . ك : جواهر الكلام ، ج 13 ، ص 277 ( طبع دار الكتب الاسلاميّة ) .