خود - كه به اعتقاد مأموم ، باطل است - رفتار مىنمايد ، نيز ظاهر ، جواز اقتداست .
و هرگاه در اين صورت ، عمل را موافق رأى خود به عمل آورد ، در جواز اقتداى به آن ، اشكال است ؛ بعضى منع از آن نمودهاند « 1 » و آن ، احوط است .
و اين در صورتى است كه مسألهى مختلف فيها از مسائل اجتهاديّه باشد .
و اگر از مسائل قطعيّه باشد ، و او به جهت شبهه ، خلاف نموده باشد ، ظاهرا تأمّلى در منع از اقتداى به او نيست ؛ چه ، نماز او در اين صورت ، محكوم به صحّت نيست ، هر چند او را معذور دانيم .
و همچنين است حال ، نسبت به جهل او به موضوع ، چنانچه او خود را متطهّر داند ، و مأموم علم به محدث بودن او داشته باشد ، پس اقتدا به او نمىتواند نمود .
بلى ، هرگاه آن شرط از جملهى شرايط علميّه باشد نه وجوديّه ، اقتداى به او عيبى ندارد ؛ چنانچه بدن يا رخت امام ، نجس باشد به نجاست غير معفوّه ، و او عالم به آن نباشد ، پس هرگاه مأموم ، علم به آن داشته باشد ، اقتدا مىتواند نمود ، و إعلام به او هم لزومى ندارد .
و بعضى از علما ، اعلام را لازم « 2 » و اقتدا را به او جايز ندانستهاند « 3 » و آن ، خالى از ضعف نيست .
بلى ، هرگاه فراموش نموده باشد ، اقتداى به او صورت ندارد .
پنجم : سلامتى از برص و جذام است ؛ بنابر مختار جمعى از علما « 4 » .
هامش
( 1 ) - علّامهى حلّى در تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 290 ؛ ابن فهد حلّى در الموجز الحاوى ( الرسائل العشر ) ، ص 111 ؛ شهيد اوّل در الدّروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 218 .
( 2 ) - علّامهى حلّى در اجوبة المسائل المهنّائيّة ، ص 49 .
( 3 ) - محقّق ثانى ، بعض علماى بحرين . ر . ك : الحدائق الناضرة ، ج 11 ، ص 261 .
( 4 ) - سيد مرتضى در جمل العلم و العمل ( رسائل الشريف المرتضى ، ج 3 ) ، ص 39 ؛ شيخ