جمعى مناط حكم را آن دانستهاند كه كنندهى آن فعل ، از اسم مصلّى بيرون رود ؛ « 1 » چنانچه مشغول اكل و شرب شود و او را آكل و شارب گويند ، نه مصلّى و اين كلام ، على الظاهر صحّت ندارد ؛ چه ، در اين صورت بايد مبطل نماز باشد مطلقا ، چه عمدا واقع شود يا سهوا - چنانچه در قسم اوّل گذشت - پس تخصيص ابطال به صورت عمد ، بىوجه خواهد بود .
و بعضى در صدق كثرت و قلّت ، رجوع به عرف نمودهاند ، و آن را نسبت به علماى ما دادهاند « 2 » ، و آن نيز مشكل است ؛ چه ، در احاديث وارده ، اناطه بطلان نماز ، به فعل كثير نشده ، كه در صدق كثرت ، رجوع به عرف شود .
و آن چه به نظر قاصر مىرسد آن است كه فعل خارج از نماز بر سه قسم است :
اوّل : آن كه آن فعل ، او را از صورت نماز بيرون نكند ، و مانع از صدق اشتغال او به نماز نباشد ، و از طريقهى متلقّات از شارع ، در اداى نماز ، خارج نبوده باشد .
دويم : آن كه او را از اسم نمازگزار بيرون كند ، و ماحى صورت نماز باشد .
سيّم : آن كه او را از اسم نمازگزار بيرون نكند ، و آن عمل ، او را از صورت نماز بيرون نبرد ؛ ليكن اتيان به آن فعل ، خارج از طريقهى متلقّات از شارع در اداى نماز باشد .
و امّا قسم اوّل ، پس آن ، منافى نماز نيست مطلقا ، چه عمدا واقع شود يا سهوا .
و قسم دويم ، منافى است مطلقا ، چنانچه سابق بيان شد .
هامش
( 1 ) - ر . ك : مفتاح الكرامة ، ج 8 ، ص 89 - 92 .
( 2 ) - ابن ادريس حلّى در السرائر ، ج 1 ، ص 238 ؛ علّامهى حلّى در نهاية الاحكام ، ج 1 ، ص 521 ؛ شهيد اوّل در الدّروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 285 ؛ محقّق ثانى در جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 350 .