بلى ، بايد مغصوب نباشد و حكم آن ، حكم غير آن از مكان مصلى است .
و بايد سجود او بر اعضاى سبعه بر نحو متعارف باشد به نحوى كه عرفا او را ساجد گويند . پس مجرّد وضع اعضاى مذكور بر زمين - كيف كان - مجزى نيست ؛ چنانچه دراز شود و بر رو بخوابد به نحوى كه اعضاى سبعهى مذكوره بر زمين واقع شود .
دويم : آن كه محلّ سجده بلندتر از محلّ ايستادن او نبوده باشد زياده از مقدار يك خشت ، و تفاوت آن به قدر يك خشت مانعى ندارد ؛ چنانچه بعض نصوص « 1 » بر آن دلالت دارد .
و بعضى از علما « 2 » در جواز آن اشكال نمودهاند .
و بعضى « 3 » جواز آن را تخصيص به حال ضرورت دادهاند ؛ و آن ضعيف است .
و علما مقدار خشت را به چهار انگشت به هم بسته تعيين نمودهاند « 4 » .
و ظاهر اين است كه قطر خشت در آن عصر به اين مقدار بوده - چنانچه از ملاحظهى آجرهاى قديم ظاهر مىشود « 5 » - يا اين كه حديثى در اين خصوص به نظر ايشان رسيده .
هامش
( 1 ) - التهذيب ، ج 2 ، ص 313 ، ح 1271 ؛ الكافى ، ج 3 ، ص 333 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 358 - 359 ، ح 1 ، 3 ، باب 11 ، ابواب السجود .
( 2 ) - سيد محمّد عاملى در مدارك الاحكام ، ج 3 ، ص 407 .
( 3 ) - ابن جنيد اسكافى به نقل شهيد اوّل در ذكرى الشيعة ، ج 3 ، ص 394 ؛ محقّق حلّى در المعتبر ، ج 2 ، ص 207 ؛ علّامهى حلّى در تذكرة الفقهاء ، ج 3 ، ص 189 ، مسأله 258 .
( 4 ) - ر . ك : جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 299 ؛ حاشية الالفيّة ، ص 99 ؛ مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 219 ؛ مدارك الاحكام ، ج 3 ، ص 407 .
( 5 ) - محدّث بحرانى در الحدائق الناضرة مىفرمايد : آجرهايى كه الان در ساختمانهاى بنى عباس در سامرا موجود است ، مؤيّد اين قول است . ( ر . ك : الحدائق الناضرة ، ج 8 ، ص 283 )