و بعضى غايت آن را بند شدن خون از آن ، به نحوى كه مانعى از شستن نباشد ، دانستهاند ، هر چند چاق نشده باشد « 1 » و اين قول ، احوط است . « 2 »
دويم : خونى است كه از سعت درهم بغلى ، كمتر باشد ، و هرگاه به قدر درهم باشد ، در عفو از آن خلاف است « 3 » و اشهر و اظهر ، عدم عفو است « 4 » .
و بايد خون مذكور ، از خون حيض نباشد ؛ چه ، از قليل و كثير آن ، عفوى نيست .
و بسيارى از علما « 5 » خون استحاضه و نفاس را ملحق به حيض نمودهاند و آن احوط است ؛ بلكه خالى از قوّت نيست .
و بعضى از علما « 6 » خون نجس العين را نيز به آن الحاق نمودهاند ، و آن اظهر است .
بلكه قول به الحاق خون حيوان غير مأكول اللحم مطلقا نيز ، دور نيست ؛ چه ، در فضلات غير مأكول اللحم ، هرگاه ملحق بدن يا رخت شود ، نماز جايز نيست .
و در حكم مذكور ، فرقى ما بين بدن و لباس نيست .
هامش
( 1 ) - شيخ مفيد در المقنعة ، ص 70 - 69 ؛ شيخ طوسى در الخلاف ، ج 1 ، ص 252 ؛ علّامهى حلّى در تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 73 ؛ شهيد اوّل در الدّروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 126 .
( 2 ) - در مسأله پنج قول وجود دارد كه مرحوم مؤلف دو قول را بيان نمودهاند . جهت اطلاع بر تفصيل اقوال و قائلين آن ر . ك : معتمد الشيعة ، ص 86 .
( 3 ) - ر . ك : جواهر الكلام ، ج 6 ، ص 176 - 178 .
( 4 ) - ر . ك : كفاية الاحكام ، ج 1 ، ص 62 .
( 5 ) - ر . ك : الخلاف ، ج 1 ، ص 476 - 477 ؛ غنية النزوع ، ص 41 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 176 ؛ معتمد الشيعة ، ص 89 .
( 6 ) - علّامهى حلّى در قواعد الاحكام ، ج 1 ، ص 193 ؛ شهيد اوّل در الدّروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 126 ؛ محقّق ثانى در حاشية المختصر النافع ، ص 112 ؛ سيد على طباطبايى در رياض المسائل ، ج 1 ، ص 89 ؛ فاضل نراقى در معتمد الشيعة ، ص 89 .