لباس غصبى باشد يا بعضى اجزاى آن .
بلكه حمل مغصوب در نماز ، چنانچه حركات واجبهى نماز در آن واقع شود ، محلّ اشكال است ؛ و قول به بطلان آن ، خالى از وجه نيست ، هرگاه حركات واجبه در آن واقع نشود ، چنانچه حال ايستادن ، حامل مغصوب باشد ، و آن را از خود جدا نموده به ركوع و سجود رود ، حكم به صحّت نماز دور نيست .
و آنچه مذكور شد از حرمت و بطلان نماز ، در صورتى است كه عالم به غصبيّت باشد ، و عمدا در آن نماز گزارد .
و هرگاه جاهل به غصبيّت باشد ، پس اگر از روى جهل به موضوع باشد ، چنانچه لباس را از دست مسلمى مثلا بگيرد ، و نداند كه آن را غصب نموده ، استعمال او حرام نيست ، و نماز او بىدغدغه صحيح است .
و اگر جهل او به غصب ، به جهت جهل او به حكم باشد ، چنانچه با علم به خصوصيّات موضوع ، به مبايعهى فاسده ، لباسى را خريده ، و فساد آن مبايعه را ندانسته ، و چنان خيال نمايد كه آن مبايعه صحيح است ؛ پس اگر مقصّر در استعلام مسأله باشد ، ظاهر اين است كه در حكم عامد باشد ، و اگر مقصّر نبوده ، بلكه قاصر باشد ، حكم به صحّت نماز او دور نيست .
و هرگاه جاهل به حكم باشد ، چنانچه مغصوب بودن لباس را دانسته باشد ؛ ليكن بطلان نماز در لباس غصبى را نداند ، نماز او باطل است ، و چنين جهل عذر نمىشود . « 1 »
ششم : آن است كه لباس او طاهر باشد ، پس نماز در لباس نجس ، در حال اختيار ، باطل است ، سواى مواضعى كه استثنا شده ؛ چنانچه اشاره به آن مىشود .
هامش
( 1 ) - مسألة دقيقة ( حاشيه نسخهى ص ) .