نشود ، دور نيست كه به آن اكتفا شود ، و هرگاه بر روى آن ، دست خود را گذارد ، اكتفا به آن مشكل است ؛ بلكه عدم اجزا ، خالى از قوّت نيست .
و چنانچه ستر كلّ عورت به دست ، مع الاختيار كافى نيست ، همچنان است نسبت به بعض .
و هرگاه شكّ در سوراخ بودن آن داشته باشد ، پس اگر يقين به سوراخ بودن يكى از رختهاى معيّن داشته باشد ، و شكّ در تعيين آن نمايد ، در اين صورت نيز حكم به صحّت نمىشود .
و هرگاه در اصل صحيح بود ، و ابتداء شكّ نمايد كه سوراخ شده يا نه ، در اين صورت حكم به صحّت ، خالى از اشكال نيست ، و احوط مراعات علم به تحقّق ستر است .
و بدان كه بايد ساتر ، مع الاختيار ، از جنس ملبوس متعارف باشد ، چون رختهايى كه از پنبه و كتان و پشم و نحو آن بافند ، بنا بر مختار جمعى از علما « 1 » و اين قول ، احوط است .
و با عدم امكان آن ، مختار بعضى « 2 » آن است كه به برگ درخت و گياه و نحو آنها ستر نمايد ، و هرگاه اين ممكن نباشد به گل و نحو آن ستر نمايد .
و احتمال مىرود كه در صورت تعذّر لباس متعارف ، مخيّر بين وجوه مذكور باشد بىتفاوت ، و احوط ، وجه اوّل است .
هامش
( 1 ) - شيخ طوسى در المبسوط ، ج 1 ، ص 88 ؛ ابن ادريس حلّى در السرائر ، ج 1 ، ص 260 ؛ محقّق حلّى در شرايع الاسلام ، ج 1 ، ص 60 ؛ علّامهى حلّى در قواعد الاحكام ، ج 1 ، ص 254 - 255 ؛ شهيد اوّل در البيان ، ص 125 ؛ سيد محمّد عاملى در مدارك الاحكام ، ج 3 ، ص 193 .
( 2 ) - شهيد اوّل در الدّروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 148 ؛ شهيد ثانى در مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 167 و روض الجنان ، ج 2 ، ص 550 .