و بدان كه بر مكلّف لازم است كه علم به دخول وقت به هم رسانيده ، مشغول نماز شود ، و به مجرّد مظنّه به دخول وقت ، داخل نماز نمىتواند شد ؛ هر چند مظنّهى او حاصل از اذان مؤذنين باشد .
بلى ، هرگاه دو عدل ، شهادت به دخول وقت بدهند ، قول به اكتفاى به آن ، موجّه است ؛ هرگاه شهادت عدلين را شرعا قائم مقام علم دانيم مطلقا ، و در خبر عدل واحد نيز احتمال اكتفا مىرود ، و حكم به آن مشكل است .
و هرگاه روز ، ابر باشد و تحصيل علم به دخول وقت ، ممكن نباشد ، اكتفا به امارهى مفيدهى ظنّ مىشود ، بنا بر مشهور بين الاصحاب « 1 » .
و بعضى تأخير نماز را تا حصول يقين به دخول وقت ، واجب مىدانند « 2 » .
و اظهر ، قول اوّل است ، و ثانى ، احوط است .
و هرگاه عدم تمكّن از استعلام وقت ، نه از جهت مانع آسمانى باشد ؛ چنانچه او را محبوس نموده باشند و وقت را تميز نتوان داد ، پس اگر به هيچ وجه وقت بر او معلوم نشود ، عمل به مظنّه بر او لازم است ، و اگر از تأخير ، علم به اداى نماز در وقت حاصل تواند نمود ، در اكتفاى او به مظنّهى دخول وقت ، تأمّل است ، و ظاهر مشهور بين الاصحاب - چنانچه بعضى « 3 » نقل نمودهاند - اعتماد بر مظنّه است ، و احوط تأخير است تا حصول يقين به وقت .
و هرگاه در صورت جواز عمل به ظنّ ، بعد از نماز منكشف شود كه قبل از
هامش
( 1 ) - از آن جمله : شيخ طوسى در المبسوط ، ج 1 ، ص 74 ؛ شهيد اوّل در البيان ، ج 1 ، ص 112 ؛ محدّث بحرانى در الحدائق الناضرة ، ج 6 ، ص 293 ؛ فاضل هندى در كشف اللثام ، ج 3 ، ص 76 و ر . ك : الحاشية على مدارك الاحكام ، ج 2 ، ص 320 .
( 2 ) - ابن جنيد اسكافى به نقل علّامهى حلّى در مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 47 .
( 3 ) - ر . ك : كفاية الاحكام ، ج 1 ، ص 78 .