است ، و اظهر عدم اعتبار آن است ، هر چند مخبر عادل ( 1 ) * باشد .
و با حصول مظنّه از قول او ، فرقى ما بين خبر عادل و فاسق نيست ؛ بلكه هرگاه از خبر كافر ، ظنّ اقوى از خبر عادل ، حاصل شود آن را ترجيح بر خبر عادل مىدهد .
و هرگاه از هيچ جهت ، ظنّى به جهت قبله حاصل نتواند نمود ، و متحيّر در جهت قبله باشد ، مشهور ما بين علما « 1 » آن است كه به هر يك از چهار طرف ، نماز مىكند .
و بعضى از علما « 2 » او را ، مخيّر ما بين جهات دانستهاند ؛ پس به هر طرف كه خواهد ، نماز مىتواند نمود ؛ و احاديث متعدده « 3 » دلالت بر آن دارد ؛ ليكن احوط ، قول اوّل است .
و هرگاه بعضى از چهار جانب را بداند كه جهت قبله نيست ، نماز به آن جهت ساقط مىشود ، و همچنين هرگاه مظنّه داشته باشد .
و هرگاه جهت قبله را مشخّص نموده ، شروع به نماز نمايد و بعد معلوم او شود كه آن جهت ، قبله نبوده ، پس يا نماز او ما بين مشرق و مغرب - يعنى ما بين يمين و يسار كسى كه محاذى قبله ايستد - واقع شده ؛
هامش
( 1 ) * خبر دو عادل مطلقا معتبر است ، و در عدل واحد هم وجهى دارد ، ولى احوط عدم اكتفا است . و در صورت معارضه با خبر غير عادل اگر ظنّ اقوى افاده كند ، احوط جمع است . ( محمّد باقر )
( 1 ) - ر . ك : مدارك الاحكام ، ج 3 ، ص 136 ؛ جواهر الكلام ، ج 7 ، ص 655 .
( 2 ) - محقّق اردبيلى در مجمع الفائدة و البرهان ، ج 2 ، ص 67 - 68 ؛ سيد محمّد عاملى در مدارك الاحكام ، ج 3 ، ص 136 ؛ محدّث بحرانى در الحدائق الناضرة ، ج 6 ، ص 400 .
( 3 ) - ر . ك : الفقيه ، ج 1 ، ص 179 ، ح 845 و 846 ؛ الكافى ، ج 3 ، ص 286 ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 311 ، ح 2 و 3 و ص 314 ، ح 1 ، باب 8 ؛ 10 ، ابواب القبلة .