غايت امر اين است كه مسح دستها را كه اوّل نموده ، لغو باشد ، و ظاهر اين است كه اين ، منافى موالات معتبره در تيمّم - چنانچه بعد مذكور مىشود - نباشد .
دويم : مسح رو است ؛ و محلّ مسح ، تمام رو نيست ؛ بلكه مسح زايد بر پيشانى تا به حدّ بالاى بينى و جبين و ابروها بر او بىدغدغه لازم نيست .
و بعضى از علما مسح تمام رو را لازم دانستهاند « 1 » ؛ و آن ضعيف است ، و قول به اكتفا به مسح پيشانى ، خالى از قوّت نيست .
و بعضى از علما مسح جبينين را لازم دانستهاند « 2 » ؛ و آن نيز خالى از وجهى نيست ؛ و احوط آن است كه تمام پيشانى و جبينين را مسح نمايد .
و بعضى از علما علاوه بر آن ، مسح ابروها را نيز لازم دانستهاند « 3 » ؛ و [ آن ] خالى از ضعفى نيست ، هر چند احوط نيز ، مراعات آن است .
و واجب است كه مسح مذكور را به باطن هر دو دست به عمل آورد ؛ پس مسح به باطن يك دست ، و به ظاهر هر دو دست ، مع الاختيار ، مجزى نيست ، و استيعاب مسح ، ممسوح [ را ] واجب است .
و احوط آن است كه اوّل ، باطن هر دو دست را از پيشبند دست ، بر رستنگاه مو گذارده ؛ پايين كشد ، به نحوى كه تمام ماسح بر تمام ممسوح بگذرد ( 1 ) * و جبهه و دو جبين و دو ابرو را مسح نمايد ، و بايد حايلى در عضو ماسح و عضو ممسوح
هامش
( 1 ) * گذاشتن تمام ماسح بر ممسوح ، لازم نيست . ( محمّد باقر )
( 1 ) - والد شيخ صدوق به نقل محقّق حلّى در المعتبر ، ج 1 ، ص 384 و به نقل علّامهى حلّى در مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 426 .
( 2 ) - شهيد ثانى در مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 114 ؛ محقّق اردبيلى در مجمع الفائدة و البرهان ، ج 1 ، ص 234 ؛ سيد محمّد عاملى در مدارك الاحكام ، ج 2 ، ص 220 و ر . ك : جواهر الكلام ، ج 5 ، ص 339 - 340 .
( 3 ) - شيخ صدوق در الفقيه ، ج 1 ، ص 104 ، ذيل حديث 213 ( تحقيق على اكبر غفارى ) .