يا اين كه از استعمال آب ، متضرّر شود ، چه ناخوش باشد و از شدّت ناخوشى يا طول كشيدن آن خايف باشد ، يا اين كه صحيح باشد و از عروض ناخوشى بترسد .
يا اين كه بر قيمت آب قادر نباشد ، يا اين كه از استعمال آب خايف بر نفس خود يا مؤمنى ، به جهت قلّت آب باشد .
و همچنين است هرگاه خايف از موت نباشد ؛ ليكن خوف او از تشنگى شديدى باشد كه ، در عادت متحمّل آن نشوند ، يا اين كه تشنگى منشأ مرض نسبت به او شود ، يا اين كه ظالمى او را از استعمال آب منع نمايد و از مخالفت او خايف باشد . در جميع صور مفروضه ، تيمّم مىكند .
و در جواز تيمّم در وسعت وقت ، خلاف است « 1 » و در صورت عدم رجاى زوال عذر ، اظهر جواز تيمّم در سعهى وقت است ، و احوط تأخّر آن به ضيق وقت است مطلقا .
و هرگاه تيمّم او به جهت نيافتن آب باشد ، پس اگر يقين نمايد كه در آن حوالى آب نيست ، بدون تجسّس ، تيمّم نموده نماز مىكند ، و اگر احتمال وجود آب را در آن نزديكى مىدهد ، پس اگر آن احتمال را در هر يك از چهار طرف بدهد ، پس اگر در زمين هموار باشد ، به قدر رفتن دو تير متعارف از چهار طرف بايد تجسّس نموده ، بعد تيمّم نمايد ؛ و اگر زمين ناهموار باشد - چون كوهستان - به قدر رفتن يك تير متعارف از هر يك از چهار جانب تفحّص مىنمايد .
و هرگاه بداند كه در بعض جوانب آب يافت نمىشود تجسّس در آن جانب ساقط مىشود ، و هرگاه با وجوب تجسّس ، تفحّص نكرده ، تيمّم نمايد ، تيمّم او
هامش
( 1 ) - ر . ك : مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 447 ؛ مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 465 - 470 ؛ جواهر الكلام ، ج 5 ، ص 273 - 278 .