وجهين ، كافى در حصول غسل باشد .
و هرگاه به قصد غسل ، به زير آب رفته ، ملتفت به آن چه مذكور شد نشده باشد ، صحّت غسل او بعيد نيست ، و احوط آن است كه در حين ارتماس ، حصول غسل را به هر دو قسم منظور داشته باشد ، نه به اين كه ترديد در نيّت نمايد ؛ بلكه حصول غسل را به رفتن هر عضوى در آب نيّت كند ، و در حال استيلاى آب بر اعضا نيز احتياطا حصول غسل را منظور داشته باشد .
و بعضى از علما بيرون بودن تمام بدن را از آب ، در حصول غسل ارتماسى معتبر مىدانند « 1 » و اين قول ، خالى از ضعف نيست ؛ و ظاهر اين است كه هرگاه تا به زانو و قريب آن ، در توى آب باشد ، و ارتماس به عمل آورد ، اشكالى در صحّت غسل نباشد ؛ بلكه هرگاه تا كمر و سينه - بلكه تا گردن - در ميان آب باشد ، و به نيّت غسل به زير آب فرو رود ، اكتفا به آن ، دور نيست ( 1 ) * .
و هرگاه در زير آب ، نيّت غسل كند ، و خود را در زير آب حركت دهد ، صحّت غسل خالى از وجه نيست ( 2 ) * * ؛ ليكن حكم به صحّت نيز خالى از اشكال نيست ، و احوط ترك اين قسم است .
و هرگاه بعد از غسل ارتماسى معلوم او شود كه در جزئى از اجزاى بدن ، مانعى از وصول آب بوده ، غسل او باطل است .
و هرگاه سه دفعه زير آب رود ، و در دفعهى اوّل ، شستن سر و گردن را منظور
هامش
( 1 ) * بلكه احوط ترك آن است . ( محمّد باقر )
( 2 ) * * وجه واضحى ندارد ، پس ترك آن معيّن است . ( محمّد باقر )
( 1 ) - از آن جمله : سيد محمّد عاملى در مدارك الاحكام ، ج 1 ، ص 295 ؛ فاضل هندى در كشف اللثام ، ج 2 ، ص 20 ؛ سيد على طباطبايى در رياض المسائل ، ج 1 ، ص 301 و ر . ك : الحاشية على مدارك الاحكام ، ج 1 ، ص 335 و مفتاح الكرامة ، ج 3 ، ص 53 .