و هرگاه شكّ در اصل حصول مانع داشته باشد ، بعضى از علما حكم به عدم التفات به شكّ نمودهاند ، و آن ، محلّ اشكال است ، و احوط ( 1 ) * بلكه اظهر ، وجوب تحصيل يقين به غسل محلّ است .
و ملاحظهى ترتيب ما بين سه عضو مذكور لازم است ؛ پس اگر از شستن جزئى از اجزاى عضو سابق غافل شود ، بايد آن جزء را شسته ، شستن عضو لا حق را از سر بگيرد .
و ما بين اجزاى يك عضو ، ترتيبى نيست ؛ پس مىتواند از اعلاى عضو ، و از اسفل ، و از وسط آن ، شروع به شستن نمايد ، و از بالا به پايين بشويد ، يا به عكس آن .
دويم : غسل ارتماسى است ؛ و آن ، چنان است كه به يك دفعهى عرفيّه ، به نيّت غسل ، زير آب رود .
و در آن چه غسل به آن در حال ارتماس ، متحقّق مىشود دو احتمال است :
يكى آن است كه شستن هر عضوى به فرو رفتن آن عضو در آب حاصل شود ؛ چنانچه اتمام غسل به رفتن عضو آخر در آب به عمل آيد .
و احتمال ديگر آن است كه شستن اعضا در حال استيلاى آب بر تمام بدن ، در زير آب ، دفعة متحقّق شود .
و متفرّع بر اين دو وجه مىشود اين كه مثلا در نهرى غسل نمايد ، و پيش از رفتن تمام بدن در آب ، پاى او در گل فرو رفته ، بعد از آن بقيهاى بدن او به زير آب رود ؛ پس بنابر وجه اوّل ، غسل او صحيح است ؛ به خلاف احتمال ثانى ؛ چه استيلاى آب بر تمام اعضا ، دفعة حاصل نشده ( 2 ) * * و دور نيست كه قصد هر يك از
هامش
( 1 ) * اظهر اوّل است . ( محمّد باقر )
( 2 ) * * و اظهر اوّلست و حصول آن بر وجه ثانى خوب واضح نيست ، پس در حال فرو رفتن بايد قاصد غسل باشد . ( محمّد باقر )