حيض در آن ممكن باشد ، مىتواند حيض قرار دهد ، و احوط آن است كه در ماه اوّل ، هفت روز اوّل را حيض قرار داده ، و در ماههاى ديگر ، حيض را موافق آن قرار دهد .
و بدان كه ذات العادة وقتيّه ، و ذات العادة وقتيّه و عدديّه ، به مجرّد ديدن خون ، در زمان عادت ، حكم به حيض بودن آن مىنمايد ، چه به صفت حيض باشد يا نه ، پس احكام حايض بر او جارى مىشود ، بدون آن كه سه روز بر او گذشته باشد .
بلى ، هرگاه اتفاقا پيش از سه روز قطع شود ، چون به قدر اقلّ حيض نيست ، از حيض محسوب نمىشود ، و بايد عمل استحاضه را به جا آورد ، و نمازى را كه ترك نموده قضا كند .
و امّا ذات العادة عدديّه و غير ذات العادة ، چه مبتدئه به معنى اوّل ، يا ثانى ، يا مضطربه كه وقت ، يا وقت و عدد را فراموش نموده باشد ، در حكم به تحيّض او ، به مجرّد ديدن خون ، خلاف است « 1 » .
بعضى گذشتن سه روز را در حكم مذكور ، اعتبار نمودهاند « 2 » ؛ پس بعد از اكمال سه روز - كه اقلّ حيض است - حكم به حيض بودن آن مىشود ، و در آن سه روز بايد عمل استحاضه نموده ، نماز و روزه را به جاى آورد ، و بعد از آن سه روز كه حكم به حيض بودن آن مىشود ، بايد روزه را قضا نمايد .
هامش
ثانى در جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 299 .
( 1 ) - ر . ك : جواهر الكلام ، ج 3 ، ص 323 - 324 ؛ مستند الشيعة ، ج 3 ، ص 412 - 415 .
( 2 ) - ابن جنيد اسكافى به نقل محقّق ثانى در جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 330 ؛ سيد مرتضى به نقل محقّق حلّى در المعتبر ، ج 1 ، ص 213 ؛ ابن ادريس حلّى در السرائر ، ج 1 ، ص 146 ؛ محقّق حلّى در المعتبر ، ج 1 ، ص 213 ؛ محقّق ثانى در جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 331 .