هرگاه بنا را بر هفت گذارد ، ظاهرا بىعيب خواهد بود .
و هرگاه عدد را فراموش نموده و وقت را به خاطر داشته باشد ، همان وقت را حيض قرار مىدهد . پس اگر اوّل حيض را دانسته باشد ، آن روز و دو روز بعد از آن ، بىشبهه حيض خواهد بود ، و چهار روز ديگر را نظر به عمل به عدد مذكور در روايت ، اكمال مىنمايد كه هفت روز تمام شود .
و اگر آخر حيض را دانسته باشد ، آن روز و دو روز پيش از آن ، بىدغدغه حيض خواهد بود ، و چهار روز ديگر قبل از آنها را نيز حيض قرار مىدهد .
و هرگاه وسط حيض را به خاطر آورد ، آن روز و يك روز پيش ، و يك روز بعد بىشبهه حيض است ؛ پس اگر وسط حقيقى حيض ، بر او مشخّص شده باشد ، دو روز ديگر را از هر دو طرف ، حيض قرار مىدهد كه هفت روز تمام شود ، و الّا تتمّه را از هر طرف كه خواهد اكمال مىتواند نمود .
بلى ، هرگاه تميز موافق با يك طرف باشد ، حيض را موافق با آن بايد قرار دهد ، و هرگاه وقت را فراموش نموده ، عدد را به خاطر داشته باشد ، همان عدد را حيض قرار مىدهد ؛ و اگر تميزى در خون باشد ، زمان تميز را حيض قرار مىدهد .
پس اگر زمان تميز ، موافق با عدد مفروض باشد فبها . و اگر كمتر باشد ، آن را به قدر عدد عادت ، از خون خالى از صفت ، اكمال مىنمايد ؛ و هرگاه زايد بر آن باشد ، اقتصار در حيض ، بر عدد عادت مىشود ؛ و احوط آن است كه اوّل زمان تميز را از حيض محسوب دارد .
و اگر تميز نداشته باشد ، حكم او نسبت به وقت ، حكم متحيّره است ؛ و جمعى از علما متحيّره را نسبت به وقت مخيّر دانستهاند « 1 » ؛ پس هر وقت را كه تحقّق
هامش
الكرامة ، ج 3 ، ص 187 - 196 .
( 1 ) - محقّق حلّى در المعتبر ، ج 1 ، ص 211 ؛ شهيد اوّل در ذكرى الشيعة ، ج 1 ، ص 246 ؛ محقّق