حكم او حكم مبتدئه است ، و رجوع به روايات مىكند ، چنانچه مذكور مىشود .
و هرگاه ذات العادة عدديّه باشد ، همان عدد را حيض قرار مىدهد ، پس اگر خون او تميزى داشته باشد و موافق با عدد باشد ، همان را حيض قرار مىدهد ، و هرگاه تميزى نداشته باشد ، حكم او نيز در تعيين وقت ، حكم مبتدئه است .
و هرگاه خون ذات العادة وقتيّه و عدديّه ، در زمان عادت ، به صفت حيض نباشد و خون بعد از عادت ، به صفت حيض باشد ، پس اگر اقلّ طهر ، ما بين آن دو خون ، فاصله باشد ، مختار جمعى از علما آن است كه هر دو را حيض قرار مىدهد « 1 » .
و مسأله محلّ اشكال است ، و احوط آن است كه در غير زمان عادت ، عمل استحاضه را به جا آورد ، و وقت انقطاع آن ، غسل حيض را احتياطا بكند ، و روزهى ماه رمضان را كه گرفته ، قضا نمايد .
و هرگاه اقلّ طهر ، ما بين آنها فاصله نباشد ، و هر دو خون با هم از ده متجاوز باشد ، در ترجيح تميز يا عادت ، خلاف است « 2 » و اظهر و اشهر ترجيح عادت است 3 ؛ چنانچه مصرّح به در بعض احاديث معتبره است . « 4 »
و امّا مبتدئه : پس هرگاه خون او را تميزى باشد ، رجوع به تميز مىنمايد ، و خونى را كه به صفت حيض است ، حيض قرار مىدهد ، و نسبت به آنچه كه به صفت حيض نيست ، عمل استحاضه را به جا مىآورد .
و هرگاه خون او را تميزى نبوده باشد ، رجوع به خويشان و اقارب نسبى خود
هامش
( 1 ) - ر . ك : المعتبر ، ج 1 ، ص 203 ؛ جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 288 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) - ر . ك : مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 445 - 446 .
( 4 ) - الكافى ، ج 1 ، ص 78 ح 1 / 2 / 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 278 - 280 ، ح 1 / 2 / 5 .