گردانيده است ، شايد مراد اين باشد كه هر كه براى خدا صفتهاى زائده اثبات كند ، خدا را هميشه با غير او مقرون گردانيده است . و هر كه در ازليت غير خدا را با خدا مقرون گرداند ، به دو واجب الوجود قائل شده است ، زيرا كه ممكن قديم زمانى نمىتواند بود ، و هر كه به دو واجب الوجود قائل شود بايد كه ايشان هر يك مركب باشند از ما به الاشتراك و ما به الامتياز ، پس در خدا اقلا دو جزء قرار داده است .
و هر كه خدا را مركب از اجزاء قرار دهد ، او را به وجوب وجود نشناخته است ، و ممكن است كه اين فقرات اشاره به دو دليل باشد ، و بناى اول بر بطلان احتياج واجب تعالى به غير باشد چنانچه گذشت .
و ابتداى دليل دوم از « فمن وصف اللّه » باشد ، و بناى آن بر لزوم تركب واجب تعالى باشد ، چنانچه تقريرش گذشت ، يا آن كه مراد از تجزيه آن باشد كه لازم مىآيد از وجود دو واجب الوجود كه در پادشاهى هيچ يك مستقل نباشند ، و پادشاهى ايشان متجزى شود ، و هر يك مدبر دو جز وى از عالم باشند ، و اين عين نقص هر دو است ، پس به يكى از تقريرات برهان تمانع بر گردد ، و اول اظهر است .
و آنچه حضرت در آخر فرمودهاند كه هر كه اشاره كند به سوى خدا ، پس به تحقيق كه تحديد او كرده است ، محتمل است كه مراد اشارهء حسى باشد ، زيرا كه اشارهء حسى به سوى چيزى مستلزم آن است كه حدود داشته باشد كه مكان به آنها احاطه كند ، و حدود داشتن مستلزم اجزا داشتن و به عدد در آمدن است .
و محتمل است كه مراد اشارهء عقلى باشد كه كنايه از معرفت كنه ذات مقدس باشد ، و آن مستلزم حد عقلى است ، و حد عقلى مستلزم تركب عقلى است ، و تركب عقلى منافى وجوب وجود است ،
بيست و پنج رساله فارسى (فارسى) — صفحة 15
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٥