هر چند كه سكهء اسلام داشته باشد ، يا در دار الاسلام بيابند و سكهء اسلام نداشته باشد ، و به بيست دينار يعنى يك اشرفى برسد ، اگر طلا باشد خمس آن را مىدهد و باقى از او است ، و اگر نقره باشد به دويست درهم برسد كه موافق زر ده دانگى دوازده هزار و ششصد دينار است ، و اگر غير طلا و نقره باشد قيمت آن به يكى از اين دو مقدار برسد .
و اگر سكهء اسلام داشته باشد ، يا علامتى كه دلالت كند بر آن كه از مسلمانى بوده است ، مشهور ميان علما آن است كه حكم لقطه دارد ، مىبايد يك سال تعريف كند ، اگر صاحبش پيدا شود به صاحب دهد ، و الا مخير است ميان مالك شدن و تصدق كردن و به امانت نگاه داشتن ، و اگر در دو صورت اول صاحبش پيدا شود و راضى نباشد عوض بدهد .
و ظاهر اخبار آن است كه اگر از روى زمين يافته است لقطه است ، و اگر در زير زمين بوده است گنج است ، خواه اثر اسلام داشته باشد و خواه نداشته باشد ، و جمعى به اين قائل شدهاند ، و خالى از قوتى نيست .
و اگر گنج را در زمين خود بيابد كه از پدران به او رسيده باشد از او است ، و اگر خمس آن را بدهد احوط است ، و اگر زمين را خريده باشد تعريف مىكند به بايع نزديك و دور ، اگر نشانى بدهند كه ظن صدق ايشان حاصل شود به ايشان بدهد على المشهور و الا از اوست ، و باز احوط آن است كه خمس آن را بدهد .
و همچنين اگر حيوانى بخرد ، چون شتر و گاو ، و در شكم آن چيزى بيابد ، تعريف مىكند به بايع ، و اگر نشان ندهد از اوست ، و احوط اخراج خمس است . و اگر در شكم ماهى بيابد خمس
بيست و پنج رساله فارسى (فارسى) — صفحة 351
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٥١