باشد و امام آن كار را نكند ، در اين شكى نيست كه بر امام چيزى واجب نيست ، و أشهر آن است كه مأموم عمل به حكم سهو خود مىكند ، و سجدهء سهو را به عمل مىآورد ، و جمعى از علما گفتهاند كه بر مأموم نيز لازم نيست ، و اول أظهر و أحوط است . و اگر هر دو سهو كرده باشند ، شكى نيست كه هر دو عمل به مقتضاى سهو مىكنند .
يازدهم : اگر كسى شك كند در نماز خواه در ركعات و خواه در أفعال ،
اگر ديگرى كه امام و مأموم نباشد او را خبر دهد به أحد طرفين شك او ، مثل آن كه شك كند ميان سه و چهار و ديگرى كه نماز نكند به او بگويد كه سه ركعت كردهاى ، اگر او را ظنى از گفتهء او حاصل مىشود بنا بر آن مىگذارد اگر چه فاسق يا طفل باشد ، و اگر ظن حاصل نشود عمل به حكم شك خود مىكند اگر چه خبر دهنده عادل باشد على الاقوى .
دوازدهم : اگر در نافله شك كند در عدد ركعات ، مخير است ميان آن كه بنا بر كمتر گذارد يا بنا بر بيشتر ،
و أحوط و أفضل آن است كه بنا بر كمتر گذارد ، و اگر در نافله امرى واقع شود كه اگر در فريضه واقع شود موجب سجدهء سهو باشد سجدهء سهو لازم نمىشود ، و جمعى از متأخران گفتهاند كه فرقى كه ميان نافله و فريضه هست در همين دو چيز است ، و ليكن از أحاديث معتبره و كلام قدماى علما فرقهاى ديگر ظاهر مىشود .
اول : آن كه زيادتى ركن در نافله باعث بطلان نمىشود ،
چنانچه در دو حديث صحيح و معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه اگر كسى در نماز نافله سهو كند و تشهد نخواند و به ركعت سوم برخيزد و بعد از ركوع به خاطرش آيد ركوع را بگذارد