پس مشهور و اقوا آن است كه چون هر دو در احتمال سه شريكاند بنا بر سه مىگذارند و نماز را تمام مىكنند بدون نماز احتياط .
و اگر امام شك ميان سه و چهار داشته باشد و مأموم ميان دو و سه و چهار ، پس امر مشترك ميان سه و چهار است ، بنا بر چهار مىگذارند و بعد از سلام دو ركعت نماز نشسته مىكنند ، و اگر در دو صورت اعاده نيز بكنند شايد أحوط باشد .
اما سوم آن كه مأمومان نيز با يكديگر در شك اختلاف داشته باشند ، اگر امر مشتركى در ميان همه هست رجوع به آن مىكنند ، مثل آن كه امام شك كند ميان دو و چهار ، و بعضى از مأمومان شك كنند ميان سه و چهار ، و بعضى ديگر از مأمومان ميان چهار و پنج ، پس بنا بر چهار مىگذارند ، و اگر امر مشتركى نيست جدا مىشوند و هر يك عمل به شك خود مىكنند ، و اگر در هر دو صورت اعاده نيز بكنند نماز را أحوط « 1 » است .
و بدان كه در جميع اين أحكام فرقى نيست ميان آن كه شك ايشان در ركعتهاى نماز بوده باشد يا در أفعال ، و ميان آن كه شك يكى مبطل نماز بوده باشد يا نه .
دهم : مشهور ميان علما آن است كه اگر امام كارى كند كه سبب سجدهء سهو باشد ، و مأموم آن كار را نكند ، سجده بر امام واجب است و بر مأموم واجب نيست ،
و بعضى از علما قائل شدهاند كه بر مأموم نيز واجب است ، و عمل به اين قول أحوط است ، اگر چه اول اقوا است .
و اگر بر عكس باشد كه مأموم كارى بكند كه سبب سجدهء سهو
هامش
( 1 ) اين احتياط به اعتبار حديث يونس است كه دلالت مىكند بر آن كه تا يقين نداشته باشد يكى از ايشان ديگرى به او رجوع نمىكند « منه » .