ذات قديم نمىتواند بود ، پس لازم مىآيد كه ذات و صفات حق تعالى همه حادث باشد ، پس هيچ يك واجب الوجود نباشد .
تقرير دوم : آن است كه اشاره فرموده باشند باز به دو دليل بر وجه ديگر .
اما دليل اول :
پس تقريرش آن است كه اگر حق تعالى را صفات زائده باشد هرآينه ممكن خواهند بود ، زيرا كه تعدد واجب الوجود محال است ، و جايز نيست كه واجب تعالى آفرينندهء آنها باشد ، بنا بر آن كه يك چيز قابل و فاعل يك چيز نمىتواند بود ، يا به سبب آن كه تأثير حق تعالى در اين صفات موقوف است بر اتصاف به اين صفات ، زيرا كه اگر تأثير در اين صفات كه منشأ صدور جميع ممكناتاند موقوف بر اتصاف حق تعالى به اين صفات نباشد صدور هيچ امر موقوف بر اينها نخواهد بود ، پس هيچ صفت براى حق تعالى اثبات نتوان نمود ، و اين باطل است .
پس بايد كه صفات كماليه حق تعالى معلول غير او باشد ، و بديهى است كه هر كه جميع صفات كماليهء او از غير باشد صانع جميع موجودات نمىتواند بود .
و اما دليل دوم : آن است كه توصيف چيزى به چيزى مقارنت مخصوصى است كه نمىباشد مگر با احتياج از دو طرف ،
و احتياج موجب حدوث و منافى ازليت است .
تقرير سوم : آن است كه همهء فقرات اشاره به يك دليل باشد ،
به اين نحو كه اگر صفات حق تعالى زائد باشند هرآينه ذات و صفات همگى مخلوق خواهند بود ، زيرا كه مقارنت صفت با موصوف موجب احتياج است از جانبين ، چنانچه گذشت ، و احتياج مستلزم امكان است .