چهارم : آن كه هرگاه كسى شك بسيار كند ، حكم شك از او ساقط است ،
به اين معنى كه اگر شك در فعلى كند هر چند وقت آن فعل باقى باشد تدارك نمىكند اگر چه ركن باشد « 1 » ، و اگر شك در عدد ركعتها باشد بنا بر أكثر مىگذارد ، مگر آن كه أقل أصح باشد كه بنا بر أقل مىگذارد ، مثل آن كه در نماز صبح شك كند ميان دو و سه ، بنا بر دو كه صحيح است مىگذارد .
و اگر در جائى سجده به سبب شك واجب باشد بر او واجب نيست . و اگر صاحب اين حال عمل به أحكام شك كند موافق مشهور نامشروع كرده است ، و اگر در ميان نماز تدارك فعلى بكند كه به اعتبار كثرت شك نبايد بكند ، أشهر آن است كه نمازش باطل است .
و اما حدى كه چون شك او به آن حد رسد او را كثير الشك گويند شرعا ، محل خلاف است ، و أكثر حواله به عرف كردهاند ، يعنى اين قدر شك كند كه در عرف گويند كه او شك بسيار مىكند ، و اين اقوا است . و بعضى گفتهاند كه در سه نماز پىدرپى شك كند ، يا در يك نماز سه شك بكند .
و از بعضى از أحاديث ظاهر مىشود كه اگر مدتى بر اين حال باشد كه در هر سه نماز شك كند او كثير الشك است ، و چون سه نماز بىشك بكند از آن حكم بيرون مىآيد .
و در اين مسأله خلاف است كه شكى كه بسيارى آن باعث حكم كثرت شك مىشود آيا مىبايد از جنسى باشد كه حكمى بر آن مترتب شود از نماز احتياط يا تدارك در محل يا سجود يا اعم از اين است ، پس بنا بر قول اخير اگر شك بسيار كند كه بر يك طرف
هامش
( 1 ) شيخ شهيد و آخوند ملا أحمد اردبيلى رحمه اللّه احتمال دادهاند كه حكم كثير الشك بر سبيل رخصت و تخفيف باشد و عمل به احكام شك نيز تواند كرد ، و اين خلاف مشهور و مخالف ظواهر أحاديث معتبره است ، و اللّه يعلم « منه » .