آيد ، احتياط اين است چون جمعى به بطلان نماز قائل شدهاند ، و اگر چه أظهر عدم بطلان است .
دوم : آن كه شك وقتى اعتبار دارد كه هر دو طرف آن مساوى باشد ،
و اگر ظن بر يك طرف غالب باشد به آن عمل مىكند ، خواه در دو ركعت اول بوده باشد ، و خواه در دو ركعت آخر ، و خواه در عدد ركعات باشد و خواه در أفعال « 1 » بنا بر مشهور ، و بعضى گفتهاند كه در دو ركعت اول علم مىبايد و ظن كافى نيست . و اگر در دو ركعت اول عمل به ظن كند و اعاده نيز بكند أحوط است .
پس اگر شك در ميان دو و سه باشد و ظنش بر دو غالب باشد دو ركعت ديگر مىكند ، و اگر بر سه غالب باشد يك ركعت ديگر مىكند ، و نماز احتياط نمىكند ، و اگر ميان سه و چهار بوده باشد و ظنش بر سه غالب باشد ، يك ركعت ديگر مىكند ، و اگر بر چهار غالب بوده باشد ، سلام مىگويد و چيزى بر او نيست ، و اگر در اين صورت سجدهء سهو كند احتياطا موافق مذهب ابن بابويه رحمه اللّه بد نيست .
و اگر ميان چهار و پنج بوده باشد ، و ظنش بر چهار غالب باشد ، سلام مىگويد ، و اگر بر پنج غالب باشد نمازش باطل است ، مگر آن كه بعد از چهارم به قدر تشهد نشسته باشد كه أحوط سلام گفتن و اعاده است چنانچه پيشتر دانستى .
سوم : آن كه أشهر آن است كه اگر شك كند ، و بعد از تأمل ظنش بر يك طرف غالب شود ، عمل به ظن مىكند چنانچه دانستى .
هامش
( 1 ) اگر در ظن افعال مطلقا احتياط كند شايد بهتر باشد ، زيرا كه اگر چه فقهاء فرقى ميان ركعات و افعال نكردهاند اما احاديث بر اعتبار غلبه ظن در افعال چندان دلالت نمىكند ، و اللّه يعلم « منه » .