45 . آيا در پاسخ به أحاديث تحريفنما نظريهى نسخ التلاوة ، نظريهاى درست وقابل قبول است ؟
آنچه در اينجا مد نظر ماست ، بررسى تطبيقي نظريهى « نسخ التلاوة » است ؛ يعنى بر اين فرض كه در مقام ثبوت هر سه نوع نسخ ( نسخ تلاوت با حكم ، نسخ تلاوت بدون حكم ، نسخ حكم بدون تلاوت ) ممكن باشند ومفاد آن دو آية ( 106 سورهى بقره و 101 سورهى نحل ) نيز به نظريهى نسخ التلاوة نظر داشته باشد ، آيا در مقام تطبيق واثبات ، مضمون اين أحاديث ، كه از نقصان قرآن خبر مىدهند ، مىتواند مشمول نسخ التلاوة شود ، يا آن كه در اين مقام با اشكالات جدى روبهروست .
در اين جا نيازى نيست به ادلّهى اماميه ومناقشات آنان در ردّ اين نظريه بپردازيم ، بلكه دليلها ومناقشههاى گروهى از قدما ومتأخران خود أهل سنت بر ناكارآمدى وابطال اين نظريه كافى است :
مناقشات أهل سنت را به سه دسته مىتوان تقسيم كرد :
الف ) اين اخبار ، اخبارِ آحادند .
بديهي است كه با خبر واحد ، اثبات آيات قرآن ويا نسخ آنها امكانپذير نيست . زركشى در مورد آيهى موهوم رضاع مىگويد : قاضى أبو بكر ( م . 430 ه . ق ) در كتابش ( الإنتصار ) از قول عدهاى مىگويد : اخبارى كه دربارهى آيهى مزعوم رضاع است ، اخبار آحادند وبا اخبار آحاد هرگز نمىتوان به آيات وحى ونسخ آنها قطع پيدا كرد ؛ اخبارى كه در اين مورد حجيت ندارند واز اعتبار ساقطاند . « 1 » أبو جعفر نحاس ( م . 338 ه . ق ) نيز نسخ التلاوة بدون حكم را مردود مىشمرد ودربارهى حديث رجم مىگويد : هر چند سند اين حديث صحيح است ، ليكن مضمون آن در رديف قرآن ، كه به
هامش
( 1 ) . زركشى ، البرهان ، ج 2 ، ص 39 - 40 ، ور . ك : سيوطى ، الاتقان ، ج 2 ، ص 85 .