عاقلند « خير » مىباشد ، ليكن اگر روزى برسد كه اكثريّت انسانها ديوانه شوند ، آن وقت پاسخ اين سؤال « آرى » خواهد بود . اينك يك سؤال متقابل مطرح مىكنيم : « اگر روزى برسد كه تعداد زنان باسواد با مردان باسواد برابر شود ( و يا حتّى بيشتر ) ، آيا آن وقت تغييرى در قانون قصاص فعلى پيدا خواهد شد ؟ »
4 - الف ) در ابتداى اين قسمت مجدّداً ايشان بهآيهى « الانثى بالانثى » استناد كرده و بر همين پايه استدلالى نمودهاند كه ايشان را به همان قسمت ( 2 - الف ) رجوع مىدهيم .
5 - الف ) س از ردّ نظر علماى الازهر مىنويسند : « هيچ دليل خاصّى از كتاب و سنّت مبنى بر حرمت شركت زن در انتخابات نداريم . »
اسخ : اگر اكنون بعد از حدود 40 سال از فتواى علماى الازهر و تقريباً تمامى علماى شيعه در آن زمان ، معلوم شد كه « فتواى شركت زن در انتخابات حرام است » باطل بوده است ، من ، زن روشنفكر مسلمان ، از كجا اطمينان حاصل كنم كه « خونبهاى مرد دو برابر زن است » در حالى كه ادلّهى روشنى از كتاب خدا مبنى بر « النّفس بالنّفس » و « خلقكم من نفس واحدةٌ » وجود دارد ؟
5 - ب ) در ادامهى بحث نوشتهاند كه « در باب قضاوت نيز در كتاب و سنّت ، دليلى بر حرمت يا وجوب قضاوت زن نداريم » . پاسخ : خوشحاليم كه از زبان يك عالم مورد قبول ، اين حرفِ حق ، كتباً زده شده است و اميدوارم كه با تحقيق بيشتر از طرف علمايى چون آقاى صادقى تهرانى ،
نگرشى جديد بر حقوق بانوان در اسلام (فارسى) — صفحة 179
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص١٧٩