قوانين كه مادون ولايت عامّه باشد ، بين زن و مرد مشترك است ، و در باب قضاوت نيز در كتاب و سنّت ، دليلى بر حرمت يا وجوب قضاوت زن نداريم ، بلكه در سنّت معصومين عليها السلام عبارت ( ليس عليهنّ ) مورد تأكيد واقع شده كه قضاوت بر زنان واجب نيست ، نه آن كه حرام باشد ؛ يعنى جايز است . ولى بعضى فقهاى ما ( ليس عليهنّ ) را با ( ليس لهنّ ) اشتباه كرده و به « حرمت قضاوت زن » فتوا دادهاند ، پس چنانكه ملاحظه شد اجتهادات با هم در تضادّند ، نه احكام خداى عليم و حكيم .
جواب بهپاسخ شمارهى 6 و 7 : در هر دو مورد ، توضيحات استدلالى به جهت تكميل بحث و اتمام حُجّت شرعى بوده است تا راه هرگونه اعتراضى به حكم قصاص مسدود گردد .
جواب بهپاسخ شمارهى 8 : جواب سؤال اول : آرى ! اين قانونى ثابت و پايدار است كه به طور كلى قدرت توليد ، مبناى ارزشگذارى بيشتر مىباشد ، چه در مسائل اقتصادى و يا غيره ؛ و قانون جلوگيرى از ازدياد جمعيت توسط دولتها ربطى به كاهش قدرت توليد مرد ندارد ، وانگهى اگر هم توليد مثل او را در محدودهاى از زمان جبراً متوقف كند ، ولى قدرت او همچنان نهفته و موجود است ، و بهطور كلى توليد مثل مرد در دو بُعد از زن بيشتر است :
1 - طولًا يعنى : عمرِ توليد مثل مرد بيشتر از زن است ، زيرا زن يائسه مىشود ولى توانايى مرد مدتها باقى مىماند ، و همچنين زن در حال حيض و نفاس محذور دارد اما مرد حالات مذكور را ندارد .
نگرشى جديد بر حقوق بانوان در اسلام (فارسى) — صفحة 170
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص١٧٠